بريطانيا تعتزم إيواء طالبي اللجوء في قواعد عسكرية وسفن

أعلن وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك الأربعاء أن المملكة المتحدة تخطّط لإيواء طالبي اللجوء مؤقتًا في قواعد عسكرية مهجورة أو حتى في سفن، وذلك بغية تخفيض تكاليف إيوائهم في فنادق.

وقال الوزير أمام النوّاب إنّ الحكومة تعمل على إيواء "عدة آلاف" من طالبي اللجوء في مباني ثكنات قديمة ومساكن متنقّلة في قاعدتَين سابقتَين لسلاح الجو الملكي في جنوب شرق وشرق انجلترا.

وأشار جينريك إلى أنه سيتمّ استخدام موقع منفصل على أرض خاصة في إيست ساسكس في جنوب شرق انجلترا.

ولفت إلى أنّ الحكومة تبحث أيضًا في "إمكانية إيواء مهاجرين في سفن" مثل العبّارات إذ تسعى إلى خفض الفاتورة السنوية للإقامة الفندقية والبالغة 2,3 مليار جنيه إسترليني (2,8 مليار دولار).

وجعل رئيس الوزراء ريشي سوناك من إيقاف العمليات غير القانونية لعبور قناة المانش إحدى أولوياته.

وأوضح جينريك أنّ احتمال الإقامة في الفنادق يمثّل بالعادة عامل جذب للمهاجرين سرّاً عبر المانش.

وقال: "هذه الفنادق تأخذ أصولًا قيّمة من المجتمعات وتمارس ضغوطًا على الخدمات العامة المحلية"، مضيفًا: "يجب ألّا نضع رفاهية المهاجرين خلسة فوق رفاهية الشعب البريطاني".

لكنّ منظمات خيرية تعارض خطة الحكومة البريطانية، معتبرة أنّ أماكن الإقامة التي تنوي تحضيرها "غير ملائمة بتاتاً"، فيما وصفت وزيرة الداخلية في حكومة الظلّ إيفيت كوبر طرح لندن بأنه "اعتراف بالهزيمة".

ويبدو أنّ الحكومة المحافظة تواجه تحديات قانونية بشأن استخدام المطارات من المجالس المحلية التي يديرها حزب المحافظين.

وأعربت منظمة "ريفوجي كاونسل" ("مجلس اللاجئين") عن "قلقها العميق" من خطط الحكومة، واصفة إياها بأنها "غير مناسبة على الإطلاق".

ودعا مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ستيف فالديز-سيموندز إلى التعامل مع اللاجئين "بكرامة وإلى عدم احتجازهم في قوارب أو أماكن إقامة أخرى غير ملائمة بتاتاً ومعزولة".

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، أعلنت في إبريل الماضي اتفاقاً مع رواندا لترحيل المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية، أياً كانت نقطة انطلاقهم، وحتى قبل فحص طلبات لجوئهم. 

وواجهت تلك السياسة معركة قانونية وتم منع أول عملية ترحيل جوية في اللحظة الأخيرة بموجب إنذار قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وحكمت محكمة لندن العليا، في ديسمبر الماضي، بمشروعية القانون، لكن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم.

وتريد الحكومة البريطانية إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا في إطار اتفاق تصل قيمته إلى 120 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار)، تم التوصل إليه مع رواندا، العام الماضي.

وتقول مؤسسات خيرية كثيرة إن الاقتراح مكلف وغير عملي وسوف يجرم الآلاف من اللاجئين الحقيقيين الذين ليست لديهم سبل تذكر لطلب اللجوء في بريطانيا دون دخول البلاد.

وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى أن أكثر من 45 ألف شخص دخلوا إلى بريطانيا العام الماضي عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من فرنسا ومعظمهم شباب من ألبانيا وأفغانستان وإيران والعراق.